همه چيز در دستان من بوسيله پرچم سفيد

   قاچاق سيگار   

بررسی مقررات مربوط به بخش مبارزه با قاچاق سيگار نيز مشخص می سازد که مقررات مذبور به کمک قاچاقچيان آمده است. طبق قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که از سال ۱۳۷۴ اجرا می شود مرتکبين قاچاق سيگار به ارزش ۱۰ ميليون ريال يا کمتر فقط به ضبط سيگار مکشوفه به نفع دولت مجازات می شوند و اگر اين مبلغ بيش از ۱۰ ميليون ريال باشد علاوه بر ضبط به ۲ برابر قيمت آن بر جزای نقدی محکوم خواهند شد. اين در حالی است که در مقررات قبلی، مجازات سنگين تری برای قاچاقچيان در نظرگرفته شده بود که عبارت بود از ضبط کالای مکشوفه، جزای نقدی تا ۵ برابر قيمت کالا، ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق.
قاچاق سيگار در کشور ما از سالهای قبل شيوع داشته و از اوايل دوره قانونگذاری مجلس، همواره مجازاتهای قانونی برای برخورد با اين پديده مجرمانه به تصويب رسيده و اجرا گرديده است. هرچند که در طول تاريخ، توليد، عرضه و فروش سيگار در انحصار دخانيات بود و اين موضوع در قانون انحصار دخانيات مصوب ۱۳۱۰ صراحتا اعلام و هرگونه توليد، عرضه، خريد و فروش سيگار، قاچاق تلقی شده است ولی در سالهای اخير استثنائاتی بر قانون انحصار دخانيات وارد آمده و ورود سيگار خارجی تحت شرايطی مجاز اعلام شده است. در همين باره شرکت دخانيات ايران طرحی را که با عنوان مبارزه اقتصادی با پديده قاچاق می باشد به وزير کشور پيشنهاد داد تا علاوه بر اينکه کاهش توليدات سيگار در مقابل با ميزان مصرف آن را جبران نمايد زمينه ای را ايجاد کند تا از شيوع قاچاق در کشور جلوگيری شود. طبق اين طرح واردات رسمی سيگار توسط کمپانيهای خارجی با سرمايه گذاری بخش خصوصی انجام خواهد شد هرچند که اين طرح در جايگاه خود بايستی توسط کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گيرد.

به گفته وزير دارايی آلمان قاچاق سيگار فقط در طی يک سال يک ميليارد مارک به اقتصاد اين کشور ضرر وارد کرده است. روزنامه فرانکفورت الگماينه به نقل از اين وزير نوشت: سازمان دهندگان قاچاق سيگار اکثرا از کشورهای لهستان، سوئيس و قبرس هستند. به نوشته اين روزنامه ماموران مرزی آلمان طی يک سال ۷۶۰ ميليون نخ سيگار قاچاق کشف کرده اند که اين ميزان، ۳۵ ميليون نخ بيش از کشفيات سال قبل از آن است.

منبع: ماهنامه نگهبان